.................القائمة الرئيسية....................
 
   
     
     
 

ملخص كتاب :

 
 

"تطوير صيغ التمويل قصير الأجل للبنوك الإسلامية"، الطبعة الأولى، نشر: جمعية التراث، القرارة (غرداية)، 1423هـ 2002م.

 
 

يتناول الكتاب بالتحليل مشكلة التمويل قصير الأجل في عمليَّات البنوك الإسلاميَّة كدراسة نظريَّة وتطبيقيَّة، ويبيِّن مدى اعتماد هذه البنوك في تمويلاتها على صيغة المرابحة موضِّحاً أسباب هذه الظاهرة، وكذا عدم وجود صيغ عمليَّة موحَّدة بـين هذه البنوك لتلبية الاحتياجات المالية للمؤسَّسات على المدى القصير، خاصَّة فيما يتعلَّق بتمويل رأس المال العامل أو دورة الاستغلال، ويحاول المؤلِّف أن يقدِّم بعض الحلول العمليَّة لتطوير هذا النوع من التمويل، سواء بالرجوع إلى بعض الصيغ المعروفة في الاقتصاد الإسلامي والتي لم تطبَّق بشكل كافٍ في معاملات البنوك الإسلاميَّة، أو بالاستفادة من بعض صيغ التمويل قصير الأجل المطبَّقة في البنوك التقليديَّة بعد تنقيتها ممَّا يشوبها من الناحية الشرعيَّة.

 
التحميل
     
     
     
 

ملخص كتاب :

 
 

"علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية في ظل المتغيرات الدولية الحديثة؛ مع دراسة تطبيقية حول علاقة بنك البركة الجزائري ببنك الجزائر"، الطبعة الأولى، نشر: مكتبة الريام، الجزائر، 1427هـ 2006م.

 

يتناول الكتاب في بدايته مجمل التطورات الاقتصادية العالمية و آثارها على القطاع المالي بوجه عام، ثم القطاع المصرفي بوجه خاص، ثم البنوك الإسلامية بشكل أخص.
ثم يتناول الكتاب بعد ذلك بالتحليل علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية ضمن ما هو موجود على أرض الواقع، وفي إطار بيئات ونماذج مختلفة، حيث هناك بنوك إسلامية تعمل في إطار نظام مصرفي إسلامي كامل، وهو مالم يتجسّد لحد الآن إلاّ في ثلاث دول هي : باكستان، إيران، السودان. وهناك بنوك إسلامية تعمل في إطار نظام مصرفي مزدوج القوانين وهو ما تجسّد لحد الآن في الدول الآتية: ماليزيا، تركيا، الإمارات، اليمن، الكويت، لبنان. أما بقية البنوك الإسلامية في العالم فهي تعمل في إطار نظام قانوني موحّد وهنا تبرز الإشكالية في علاقتها مع البنوك المركزية.
وعلى ضوء نتائج هذه الأوضاع المختلفة يقدّم الباحث إطاراً لعلاقة البنوك الإسلامية مع البنك المركزي التقليدي (غير الإسلامي)، ويقترح معظم أدوات الرقابة المصرفية التي يُفترض استخدامها ضمن هذه العلاقة. كما يقدّم إطاراً آخر لعلاقة هذه البنوك مع البنك المركزي الإسلامي مع تبيان كافة الشروط والمتطلبات لإقامة هذا الأخير، ويقترح أيضاً أدوات الرقابة المصرفية الملائمة والتي يُفترض استخدامها في هذه العلاقة، وذلك على أساس أن نموذج باكستان، إيران أو السودان يمثّل تجارب لازالت تشوبها بعض المحظورات الشرعية.

     
     
     
 

ملخص كتاب :

 
 

 

"معجم مصطلحات الإباضية"، (في جزأين)، مشاركة في التأليف مع مجموعة من الأساتذة الجامعيين، (القسم الخاص بالمصطلحات الفقهية الإقتصادية)، الطبعة الأولى، نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان، 1429هـ - 2008م. 

 
نظراً للظلم والتشويه الذي تعرض له المذهب الإباضي على مرّ العصور ولايزال، وبما أن الباحث من أتباع هذا المذهب السني المعتدل، فقد شارك مع مجموعة من الباحثين في تأليف هذا المعجم الذي يحمل عنوان : "معجم مصطلحات الإباضية"، وذلك ليكون مرجعاً علمياً أساسياً لكل من يريد أن يكتب شيئاً عن الإباضية، لأنه يبيّن الكثير من الآراء العقدية والمسائل الفقهية كما يراها الإباضية، وبما يشهدون بذلك على أنفسهم لا كما يُقال عنهم.
ويُقصد بالمصطلح الإباضي (حسب ضبطه من طرف فريق البحث) ذلك "اللفظ الذي اختص الإباضية باستعماله، لمعنًى متميز عندهم، تقييداً أو استقلالاً". وقُسمت مصطلحات هذا المعجم إلى ثلاثة أقسام هي : المصطلحات العقدية، المصطلحات الفقهية والأصولية، المصطلحات الحضارية. وقد شارك الباحث في هذا العمل مع فريق المصطلحات الفقهية خاصة الاقتصادية منها، وذلك بصفته باحثاً في الاقتصاد الإسلامي.
   
 

 

ملخص كتاب :

"التقنيات البنكية وعمليات الائتمان"، الطبعة الأولى، نشر: ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2012م.

هذا الكتاب يتوجه أساساً إلى طلبتنا الأعزاء في تخصصات الاقتصاد والتجارة والإدارة (التسيير)، ويمكن أن يستفيد منه كل موظف بنكي، أو أي متعامل اقتصادي، أو أي قارئ يريد الإلمام بهذا الموضوع.
تتمثل المحاور الكبرى لهذا الكتاب في: مدخل عام إلى التقنيات والخدمات البنكية، عمليات الائتمان (بمختلف أنواعها: قصير ومتوسط وطويل الأجل)، تقنيات ومعايير تقييم المشاريع (وهي التي يحتاجها موظف البنك في دراسة أي مشروع يطلب قرضاً أو تمويلاً)، تقنيات تمويل التجارة الخارجية، وأخيراً عمليات البنوك الإسلامية، هذا المحور الأخير يمكن أن يعطي الطالب أو أي قارئ يريد الاستفادة من الكتاب، فكرة ولو مختصرة عن هذه البنوك خاصة بعد الانفتاح العالمي على الصيرفة الإسلامية عقب الأزمة العالمية الأخيرة، وهو ما قد يفتح شهيته للإطلاع عليها أكثر من خلال كتب أخرى أكثر تخصصاً.

   
   

- الطبعة الثانية (مزيدة ومنقحة) : نفس الناشر، 2015م.

 
       
   

ملخص كتاب :

 
   

"التسيير البنكي " (إدارة البنوك)، الطبعة الأولى، نشر: دار المعتز، عمّان/الأردن، 2019م.

 
  هذا الكتاب يتوجّه أساساً إلى طلبة كليات الاقتصاد والتجارة عبر الوطن العربي، إضافة إلى طلبة المعاهد والأكاديميات المتخصّصة في البنوك، ويمكن أن يستفيد منه أيضاً الموظّفون والمسؤولون في البنوك.
تتمثل المحاور الكبرى لهذا الكتاب في: القوائم المالية للبنوك، تقييم أداء البنوك التجارية،  قواعد الحيطة والحذر في إدارة البنوك أو ما يُعرف أيضاً بالمعايير الاحترازية، اتفاقيات بازل بالتطرّق لمضامينها وتطوراتها وأيضاً مدى تطبيقها في المنظومة المصرفية الجزائرية كمثال، إدارة الأصول والخصوم بمفهومها المبسّط وهو التطرّق لأهم عناصر الخصوم (الودائع، رأس المال، الاقتراض الخارجي) والأصول (القروض والاستثمار في الأوراق المالية)، إدارة القروض المتعثّرة كجزء مكمّل لتناول إدارة القروض في الفصل السابق، إدارة المخاطر المصرفية وهي الشغل الشاغل منذ سنوات عديدة للمشتغلين والباحثين في العمل المصرفي على أساس أن هذه الإدارة تتطوّر باستمرار وأصبحت تعتمد أكثر على النماذج الرياضية والدراسات القياسية، أخيراً مراقبة التسيير في البنوك وتتمثّل في دراسة كيفية التحكّم في التكاليف وحسابها في البنوك سواء ما تعلّق بالخدمات أو التمويلات.
 
       
   

ملخص كتاب :

 
   

"تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر؛ دراسة تقييمية عامة"، الطبعة الأولى، دار ألفا للوثائق، قسنطينة/الجزائر، 2022.

 
  هذا الكتاب يمثل دراسة تقييمية عامة لتجربة الصيرفة الإسلامية في الجزائر بعد مرور ثلاثين عاماً على إنشاء أول بنك إسلامي فيها وهو بنك البركة الجزائري، بحيث تناولت في محاورها: التعريف بالبنكين البركة ومصرف السلام الجزائر، أهم الأرقام والمؤشرات لتطور نشاطهما، دراسة نماذج العقود التفصيلية لمختلف عمليات التمويل (لمصرف السلام فقط)، ممارسة المسؤولية الاجتماعية لكلا البنكين، دراسة ملفات طلبات التمويل لكل منهما، ثم قراءة عامة للنصوص القانونية والتنظيمية لعمل الصيرفة الإسلامية في الجزائر والتعليق عليها، ثم دراسة مختصرة عن الشبابيك الإسلامية في البنوك التقليدية وقد أُخذ منها ثلاثة نماذج (حسب توفر الأرقام والمعلومات) وهي: بنك الخليج الجزائر، تراست بانك الجزائر، بنك الإسكان للتجارة والتمويل الجزائر، ثم أخيراً تناولت الدراسة أهم الأخطاء التي شابت تطبيق الصيرفة الإسلامية في الجزائر بشكل عام، وذلك حتى يقدّم هذا الكتاب إضاءة حولها للمسؤولين على الجهاز المصرفي الجزائري ويدعوهم إلى تصحيحها، وأيضاً لمسؤولي البنوك التي تمت دراستها من خلال بعض الملاحظات التي تم تسجيلها.  
       
   

ملخص كتاب :

 
    "المعايير الاحترازية في العمل المصرفي ومدى مسايرتها في النصوص القانونية والتنظيمية الجزائرية"، الطبعة الأولى، دار ألفا للوثائق، قسنطينة/الجزائر، 2023.  
 

لعل من أبرز الحلول الوقائية التي أوجدها خبراء العمل المصرفي للتقليل من آثار الأزمات المالية على البنوك، ما يسمى بالمعايير الاحترازية أو قواعد الحيطة والحذر، والتي يتوجب على البنوك التقيد بها وتحت رقابة صارمة للبنوك المركزية.
هذا الكتاب يحاول الإجابة عن تساؤل كثيراً ما طرحه الباحثون والطلبة عندنا وهو مدى استيعاب نصوصنا القانونية في الجزائر والخاصة بالعمل المصرفي للمعايير الاحترازية العالمية عموماً ولمعايير لجنة بازل بالذات، ومدى مسايرة هذه النصوص للتعديلات المستمرة التي يتم إدخالها على تلك المعايير. وهو يعالج هذا الموضوع في أربعة محاور أساسية هي: قواعد الحيطة والحذر في تسيير البنوك، اتفاقيات بازل؛ مضامينها وتطوراتها، مدى مسايرة قواعد الحيطة والحذر في النصوص القانونية والتنظيمية الجزائرية، ثم مدى مسايرة معايير بازل في تلك النصوص.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  الدكــتور سليمان ناصر © جميع الحقوق محفوظة   Conception by Hassan